غزة - المكتب الإعلامي: التقى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، أهرون أفراموفيتش، يوم أمس، وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، وطالب مصر بإبلاغ حماس بأن إسرائيل تتوقع أن تتراجع حماس «عن رفع سقف مطالبها في صفقة تبادل ألأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين». ويأتي ذلك في ظل كشف مصادر إسرائيلية أن جهاز الأمن العام «الشاباك» يطالب بتشديد العقوبات على قطاع غزة ووقف تزويد الوقود إليها لابتزاز تنازلات في صفقة التبادل.
وقال أفراموفيتش لمضيفيه إن إسرائيل تتوقع من حركة حماس أن تتراجع عن مطالبها في المفاوضات: " من المفضل أن تتوقف حماس عن رفع سعر غلعاد شاليط". وأضاف أن حماس لا تحترم شروط التهدئة: " قضية دفع المفاوضات لإطلاق سراح شاليط كانت إحدى النقاط التي توقعنا أن تشهد تقدما منذ التهدئة، إلا أنه حتى الآن لم يحصل شيء من هذا".
وقال مصدر إسرائيلي يوم أمس إن جهاز الأمن العام، «الشاباك» يدعو الحكومة إلى تشديد الحصار على قطاع غزة ووقف إمدادات الوقود حتى لو كان الثمن تقويض اتفاق التهدئة.
وتزعم إسرائيل أن حماس رفعت مطالبها المتعلقة بصفقة التبادل، الأمر الذي لم تؤكده حركة حماس التي طالبت منذ بداية المفاوضات بإطلاق سراح الأسرى المرضى والفتيان والنساء، وسلمت مصر قائمة تشمل 450 أسيرا، وافقت إسرائيل على 70 منهم فقط وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي عقدتها اللجنة الوزارية الخاصة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وتفيد المزاعم الإسرائيلية أن حماس رفعت مطلبها وتطالب بإطلاق سراح 1500 أسير.
وقد عقدت اللجنة الوزارية الخاصة لتحديد معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين، جلسة يوم أمس، بحثت إجراء تعديلات لتليين المعايير الإسرائيلية للإفراج عن أسرى فلسطينيين، وعملت على إعداد قائمة أسرى بديلة تضم 450 أسيرا لعرضها على حركة حماس في إطار صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة بأسرى فلسطينيين . وقال رئيس اللجنة، نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، في ختام الجلسة: "إذا لم يتم إبداء مرونة في المطالب، من جانب حماس أيضا، لا يمكن التوصل إلى صفقة".
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن الطاقم الوزاري سيجتمع في الأيام القريبة مرة أخرى لمواصلة العمل. وأصدرت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، غلعاد شاليط بيانا اليوم، أعربت فيه عن رفضها لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين خارج إطار صفقة التبادل.
وتتكون اللجنة من رئيسي الـ«شاباك» السابقين، آفي ديختر وعامي أيالون، ونائب رئيس الـ«شاباك» السابق، غدعون عزرا، ووزير القضاء، دانيئيل فريدمان. وكانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد أُخرجت من تشكيلة اللجنة مؤخرا بتعليمات من رئيس الحكومة، وكانت من اشد المعارضين، إلى جانب ديختير، على تليين معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين .
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن «إسرائيل على استعداد لبحث تقديم بعض التنازلات، إلا أنها لا تعتزم الاستجابة إلى مطالب حركة حماس، بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني وأكثر».
وقالت مصادر إسرائيلية أن اللجنة الوزارية الخاصة ستعد قائمة أسرى تضم 450 أسيرا لتكون بمثابة قائمة بديلة لقائمة حركة حماس. وأضافت المصادر إن القائمة التي ستعدها اللجنة ستضم أسرى نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون، أي الذين يعتبرون إسرائيليا «أياديهم ملطخة بالدماء» وستضم 70 أسيرا من القائمة التي قدمتها حركة حماس. وستقدمها إسرائيل لمصر التي ستقوم بدورها بعرضها على حماس.
وتشير الخطوة الإسرائيلية إلى استمرار النهج الإسرائيلي الرافض لقائمة الأسرى التي قدمتها حماس، وتلتف على هذا الرفض بتقديم قائمة بديل لتلقي بالكرة إلى ملعب حركة حماس، واتهامها برفض الصفقة.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، قد اجتمع بعد عودته من مصر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ظهر أول أمس الأربعاء، وتقرر تحريك عملية إدخال تعديلات على معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون. ونسبت مصادر إسرائيلية لباراك قوله إن مصر أبلغته بأنها تنوي مواصلة الضغط على حركة حماس لكي تبدي بعض المرونة في مواقفها، لإنهاء المفاوضات حول صفقة التبادل.
[center]
