قالت صحيفة هاآرتس “الإسرائيلية” في ملحقها الاقتصادي “ذا ماركر” اليوم، الاثنين، إن شركة الكهرباء “الإسرائيلية” قررت مقاضاة مصر بصورة دولية ونهائية نتيجة توقف إمدادات الغاز لأكثر من 200 يوماً خلال عام 2011 الجاري، مما أدى إلى استخدام شركة الكهرباء لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء “الإسرائيلية” بنسبة 10٪.
وأضافت الصحيفة أن وقف توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى “إسرائيل” طوال هذه المدة جلب للشركة خسائر فادحة، مما جعلها تلجأ لاستخدام الطريقة القانونية ضد شركة غاز شرق المتوسط “EMG” موردة الغاز المصري والتي يساهم فيها رجل الأعمال الإسرائيلي “يوسى ميمان”.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الخصم في الدعوى الدولية سيكون مجلس إدارة شركة الكهرباء “الإسرائيلية”، وأنها سترفع دعوى للحصول على تعويضات ضد EMG بسبب وقف إمدادات الغاز لحوالي 200 يوم متواصلة حتى الآن.
وأشار الملحق الاقتصادي بالصحيفة إلى أنه في أعقاب أربعة انفجارات وقعت في خط أنابيب الغاز بين البلدين هذا العام، توقف ضخ الغاز بصورة كاملة وبالرغم من إصلاح الخطوط إلا أن الغاز المصري لا يزال متوقف عن الضخ بسبب الظروف الأمنية والسياسية داخل مصر.
ولفتت هاآرتس إلى أن شركة الكهرباء الرئيسية في “إسرائيل” كانت قد استخدمت وقود “الديزل” و”زيت الوقود” الملوثين للبيئة مما أدى لارتفاع أسعار الكهرباء واستغاثة الشركة بالحكومة الإسرائيلية لوضع إجراءات طارئة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق زيادة أسعار الكهرباء بمعدل حوالي 10 ٪.
وأضاف الملحق الاقتصادي للصحيفة العبرية أن قانونيون اقتصاديون قد صاغوا الآثار المالية المترتبة على انقطاع تدفق الغاز المصري ووضعوا بيانات لإرسالها لمؤسسات التحكيم الدولية لإثبات حق تل أبيب في الغاز وفقا للعقد الذي أبرم بين شركة EMG المصرية وشركة الكهرباء “الإسرائيلية”.
وأشارت هاآرتس إلى أن “إسرائيل” هددت من قبل باللجوء للتحكيم الدولي ومقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية للغاز بحوالي 8 مليارات دولار عن الضرر الذي لحق بها بعد توقف الغاز المورد
